پایگاه خبری مردم نيوز 25 ارديبهشت 1397 ساعت 9:27 http://www.mardom-news.com/news/67914/اصلاح-قانون-مبارزه-مواد-مخدر-باید-شواهدمحور-باشد -------------------------------------------------- یک پژوهشگر حوزه جرایم مواد مخدر: عنوان : اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید شواهدمحور باشد -------------------------------------------------- یک پژوهشگر حوزه جرایم موادمخدر معتقد است برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید ابتدا تصویر درستی از وضعیت مواد مخدر در کشور ترسیم کنیم و سپس براساس شواهد و مستندات، قانون را تغییر دهیم. متن : مردم نیوز: با بیان اینکه قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر لازم است تحلیلی از وضعیت موجود کشور در این زمینه صورت پذیرد، گفت: اطلاعات متولیان امر برای اصلاح قانون ناقص است. همین امر باعث می شود که متغیرهای متعددی در تحلیل وضعیت موجود نادیده گرفته شود و تصمیم گیری ها در زمینه اصلاح قانون با خطا مواجه شود. او با بیان اینکه مثلا برخی ممکن است میزان کشف مواد را ملاک افزایش قاچاق در نظر بگیرند در حالی که برخی دیگر ممکن است افزایش کشف را ملاکی بر افزایش قاچاق بدانند و این طور استنباط کنند که در امر مبارزه با عرضه موفق نبوده ایم، گفت: این در حالی است که آنها به این نکته توجه نمی کنند که تدابیر پلیسی و امنیتی منجر به کشف، ممکن است در هر مقطعی متفاوت باشد و لزوما اگر امسال کشف مثلا تریاک بیشتر از پارسال باشد نباید آن را حمل بر افزایش قاچاق بدانیم بلکه ممکن است افزایش توان پلیس دلیل آن بوده باشد. متغیرهای متعددی می تواند بر کشف و مصرف مواد تاثیرگذار باشد این پژوهشگر حوزه جرایم مواد مخدر با بیان اینکه حتی تغییر برخی مقررات قانونی می تواند بر میزان کشف مواد موثر باشد، ادامه داد: مثلا از سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید و ماده ۵۵ آن که برای بازرسی خودروها محدودیت هایی در نظر گرفت، یگان های پلیس برای کشف مواد، محدودتر شدند. البته هدف من از بیان این مطلب این نیست که ماده ۵۵ این قانون در مورد جرایم خاص مثل مواد مخدر و مسیرهای قاچاق باید تغییر کند یا نکند، سخن این است که تاثیر این تدابیر جدید بررسی نشده است و باید دقت شود که ارزیابی دقیقی از برنامه ها و تحلیل دقیقی از همه متغیرهای موثر صورت پذیرد. حدادزاده با ذکر این نکته که حتی تغییرات نرخ ارز ممکن است بر قیمت مواد مخدر در داخل موثر باشد و الگوی مصرف را هم تغییر دهد عاملی است که باید در تحلیل وضعیت موجود کشور در زمینه مواد مخدر در نظر گرفته شود، گفت: بنابراین برای اصلاح درست قانون مبارزه با مواد مخدر ابتدا باید دیتای دقیق داشته باشیم. باید مشخص باشد که چه میزان مواد وارد کشور می شود و چه میزان آن مصرف می شود. چه میزان کشف می شود و این کشف بیشتر دلالت بر افزایش تقاضا و مصرف دارد یا خیر و بسیاری موارد دیگر. بدون داشتن اطلاعات کافی، شواهد لازم برای اصلاح قانون در دسترس نیست. تغییر قانون باید به نحوی باشد که امکان انعطاف در تدابیر وجود داشته باشد او ادامه داد: نکته دیگری که در تغییر قانون باید لحاظ شود این است که تغییر قانون باید به روند قانون گذاری در زمینه مواد مخدر در ایران نشان می دهد که تسامح حقوق کیفری نسبت به مقوله مواد مخدر در سیاست جنایی ما با گذشت زمان ایجاد شده است نحوی باشد که امکان انعطاف در تدابیر وجود داشته باشد درست همان طوری که تدابیر قاچاقچیان به فراخور شرایط تغییر می کند. قاچاقچیان با توجه به شرایط عمل می کنند ولی سیاستهای مقابله منعطف و مطابق با شرایط قابل تغییر نیست. تسامح حقوق کیفری در دهه های گذشته نسبت به مقوله مواد مخدر امری طبیعی است او با بیان اینکه روند قانون گذاری در زمینه مواد مخدر در ایران نشان می دهد که تسامح حقوق کیفری نسبت به مقوله مواد مخدر در سیاست جنایی ما با گذشت زمان ایجاد شده است، گفت: در دهه ۶۰ و۷۰ سخت گیری در حوزه مواد مخدر بیشتر و دهه ۸۰ و۹۰ کمتر شد. به مرور اعتیاد، جرم زدایی شد و در عمل در دهه ۸۰ از میزان مجازات ها کاسته شد. حبس ها در رویه قضایی با نهادهای ارفاقی تعدیل شد تا در دهه ۹۰ که با اصلاح قانون آیین دادرسی و پذیرش فرجام خواهی در اعدام های مواد مخدر مواجه شدیم. نهایتا هم در ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مهر ماه سال گذشته، شاهد بودیم که قانونگذار هم با رویه قضایی که در قبال این مجازات های سنگین مقاومت می کرد، همراه شد. او در پاسخ به این سوال که چرا این انعطاف ها به وجود آمد، گفت: به نظر من این انعطاف های قضایی تابعی از انعطاف جامعه بود. جامعه در دهه ۶۰ چه نگاهی به اعتیاد و قاچاق داشت و امروز چه نگاهی دارد؟ اگر فیلم های سینمایی آن دوران را با امروز مقایسه کنید، کاملا می توانید این تغییرات را حس کنید. فیلم تیغ و ابریشم آن زمان را با ابد و یک روز این دوران مقایسه کنید. واقعیت این است که نگاه جامعه تغییر کرده و ضرورت های اجتماعی نیز الزاماتی دارد که ظاهرا قانونگذار به این الزامات تا حدود زیادی تن داده است. البته نمی خواهم بگویم لزوما این وضعیت مطلوب است یا نه ولی واقعیت چنین است. حداد زاده با بیان اینکه برخی می گویند این انعطاف ها می تواند به افزایش قاچاق منجر شود، بیان کرد: اولا نمی توان به درستی درباره میزان بازدارندگی سیاست های قبلی قضاوت کرد چون شاخص دقیقی برای این کار در اختیار نداریم. تحقیقاتی هم که در خصوص بازدارندگی این سیاست ها و از جمله اعدام، چه آنها که بازدارندگی را تایید و چه آنها که رد می کند انجام شده، دارای اشکالاتی از لحاظ متدولوژی است و بسیاری از مولفه ها مغفول مانده است. ولی تقریبا اجماعی در این زمینه وجود دارد که هزینه های این تدابیر بیش از منافع آن بوده است. او ادامه داد: هرچند ممکن است که این اصلاحیه، افزایش گرایش به قاچاق را در پیش داشته باشد ولی برای کم کردن تبعات بسیار آن، اجتناب ناپذیر بوده است. هرچند با بالابردن ملاک وزن اولین گام برای اصلاح قانون این است که زمینه دسترسی آسان محققان به اطلاعات موجود در مراکز ترک اعتیاد، پلیس، محاکم، زندان ها، و... فراهم شود تا از دل اطلاعات واقعی تحلیل های منطقی بیرون بیاید برای اعدام ممکن است در دو سال آینده باز با همین مشکل مواجه شویم. به نظر من می توان به طرق دیگری هزینه های ارتکاب را بالا برد. هزینه ارتکاب فقط مجازات نیست، کشف مواد و از دست دادن سرمایه قاچاقچی اصلی، می تواند هزینه بالاتری باشد. زمینه دسترسی اطلاعات به محققان حوزه اعتیاد فراهم شود این پژوهشگر حوزه جرایم مواد مخدر با تاکید بر این که اولین گام برای اصلاح قانون این است که زمینه دسترسی آسان محققان به اطلاعات موجود در مراکز ترک اعتیاد، پلیس، محاکم، زندان ها، و... فراهم شود تا از دل اطلاعات واقعی تحلیل های منطقی بیرون بیاید، گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز این امر را مقرر کرده است. حدادزاده با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش پژوهشی کارهای ارزنده ای انجام داده است، گفت: خوشبختانه در چند ماه اخیر نتایج بسیاری از این پژوهش ها که قبلا محرمانه تلقی می شد در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر بارگذاری شده که این اقدام یک قدم رو به جلو است . به گفته او در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید نتایج این پژوهش ها در نظر گرفته شود و همچنین نظر متخصصان حوزه اعتیاد، قضات، وکلا و جامعه شناسان لحاظ شود. سیاست های مقابله ای باید با توجه به شرایط محیطی و فرهنگی استان ها متفاوت باشد این پژوهشگر حوزه جرایم مواد مخدر بر این اعتقاد است که در اصلاح قانون، سیاست های مقابله با عرضه باید با توجه به شرایط محیطی و فرهنگی منطقه متفاوت باشد. حتی شاید لازم باشد نسخه مبارزه در استان های مختلف، تفاوت کند. به عنوان مثال مجازات راننده ای که هر روز در مسیر بندر به تهران در تردد است و مرتب قاچاقچیان مواد مخدر به سراغ او می روند تا محموله ای را میان بار اصلی اش جاسازی کند و تحت شرایط خاص مالی اغوا می شود و مرتبا در معرض ارتکاب است باید متفاوت از کسی باشد که خود فعالانه به دنبال قاچاق می رود. او ادامه داد: قابلیت دسترسی به مواد در استان های جنوب شرقی بسیار بیشتر است بنابراین سیاست های پلیسی و قضایی مقابله در این استان باید متفاوت از تهران و استان هایی که این شرایط را ندارند، باشد. همچنین تیپ شناسی دقیق بزهکاران، چه معتادان و چه مرتکبین قاچاق در این حوزه هم بسیار مهم است. استان هایی مانند یزد، کرمان و اصفهان که در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر است دستگیرشدگان بیشتری دارند اما غالب این افراد بومی آن استان نیستند. با معتادان دستگیر شده تحت عنوان متجاهر نیز، باید با همین الگو یعنی با در نظر گرفتن شرایط آنها مواجه شویم. تکلیف مواد مکشوفه از معتادان باید روشن شود به گفته او تکلیف مواد مکشوفه از معتادان هم باید روشن شود زیرا لازمه استعمال مواد توسط معتاد این است که مقداری همراه داشته باشد. بنابراین نمی شود بگوییم اعتیاد جرم نیست اما برای نیم گرم تریاک مکشوفه از معتاد او را مجازات کنیم. حتی برخی از آنها برای اینکه قیمت کمتر برایشان تمام شود مقادیر قابل توجهی یک جا خرید می کنند یعنی با وجود اینکه ممکن است مواد زیادی همراه داشته باشند، قاچاقچی نیستند و این مواد برای مصرف شخصی شان است. قانون فعلی در این زمینه نقص دارد. قاعده مجازات متناسب برای رفتارهایی که قبح و ضرر متفاوت دارند، در قانون لحاظ شود در کیفرگذاری قاعده این است که اگر دو رفتار، قبح و ضرر متفاوت داشت، مجازات آن هم متفاوت باشد. در حالی که اکنون چنین قاعده ای صادق نیست به گفته حدادزاده، در کیفرگذاری قاعده این است که اگر دو رفتار، قبح و ضرر متفاوت داشت، مجازات آن هم متفاوت باشد. در حالی که اکنون چنین قاعده ای صادق نیست. مثلا فروشنده ۵ گرم هرویین با کسی که ۵ گرم هرویین نگهداری می کند یا صرفا اجیر شده و حمل می کند مجازات شان یکی است. همچنین یکسان بودن مجازات برای شیشه، هرویین و ال اس دی خطا است. اثرات این مواد متفاوت است و باید مجازات های متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شود. باید برای مواجهه با بزهکاران حرفه ای برنامه مشخص و مجزایی وجود داشته باشد او ادامه داد: مورد دیگری که در اصلاح قانون باید تعیین تکلیف شود این است که رویه قضایی، احراز بزه های موضوع قانون را دایر بر مدار کشف مواد می داند و ظاهر قانون نیز چنین برداشتی را موجب می شود. در حالی که فروشنده حرفه ای ممکن است مواد زیادی را به مرور بفروشد ولی چیزی از او کشف نشود. برخی قضات با علم قاضی که از طرق متعارف مانند شهادت خریداران و مخبرین و گزارشات مستند مامورین حاصل شود بزه را اثبات می کنند اما رویه غالب چنین نیست. طبیعتا این نقیصه موجب فرار بزهکاران حرفه ای و سردسته ها می شود که در صحنه کشف حضور ندارند. تعدیل مجازت های مجرمان مواد مخدر باید ضابطه مند شود به گفته حدادزاده، همچنین وضعیت موجود اجرای مجازات حبس از حیث بی ضابطه بودن برخی نهادهای ارفاقی برای محکومین مشکلاتی را ایجاد کرده است یعنی بالا بودن جمعیت کیفری مستمسکی برای برخی تعدیل های غیرمنطقی شده است. این تعدیل ها باید ضابطه مند شود تا ریسک جرم پایین نیاید. او ادامه داد: ارتکاب برخی از جرایم مواد مخدر در ایران می تواند با تئوری انتخاب عقلانی در جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات تبیین شود. حداقل در مورد درصد قابل توجهی از مرتکبین چنین است. دلالت های سیاستی این تئوری این است که ما باید هزینه ارتکاب از نگاه مرتکب را (در فرض ما حبس) بالا ببریم تا گرایش به ارتکاب نداشته باشد وگرنه ارتکاب قویا محتمل است. با فرض پذیرش این منطق، افراد مستعد ارتکاب، هزینه ارتکاب را چه می بینند؟ حبسی که قانون ذکر کرده یا آنچه خروجی محاکم و زندان ها است؟ مجازات در انتظار، افراد مستعد ارتکاب جرم را به بزه تشویق می کند حدادزاده گفت: به قول برخی پژوهشگران، مجازات در انتظار، از نگاه افراد مستعد ارتکاب، مجازاتی بسیار پایین است ولو اینکه مجازات قانونی بالایی باشد. لذا نوعی مطالبه اجرای واقعی کیفر( truth in sentencing) را از سوی برخی قضات رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر که از این وضعیت گله مندند، شاهدیم. آنها می گویند ما با لحاظ تمامی شرایط و با حداکثر انعطاف مثلا ۶ سال حبس را برای حامل ۱۰۰ کیلوگرم تریاک که از قبلِ آن مثلا ۱۰ میلیون تومان سود عایدش شده است، مناسب دانستیم در حالیکه قانونا تا ۱۰ سال هم می توانستیم حکم بدهیم. اما در مرحله اجرا با استفاده از تعلیق و آزادی مشروط و عفو و...، نهایتا شخص با ۶ ماه زندان آزاد می شود، تازه ۶ ماهی که بخشی از آن را مرخصی بوده و بخشی را رای باز. یعنی ۱۰ سال قانون در مقام صدور حکم می شود ۵ سال، و آن ۵ سال در مقام اجرا به ۶ ماه تقلیل می یابد. او توضیح داد: این ۶ ماه مجازات در انتظار مرتکب است و پیامی که جامعه و افراد مستعد ارتکاب از این وضعیت دریافت می کند این است که حمل این میزان قابل توجه مواد، هزینه اش ۶ ماه حبس است. تازه به فرض کشف و به فرض دستگیری و به فرض محکومیت که هر کدام از اینها هم ممکن است واقع نشود. اقتصاد اعتیاد و اقتصاد ترک اعتیاد نیز باید مورد توجه قرار گیرد بحث کاهش تقاضا و کاهش آسیب هم باید به موازات مقابله با عرضه دیده شود. در حال حاضر هم در این زمینه اقدامات خوبی انجام می شود ولی خلاهایی وجود دارد این پژوهشگر حوزه جرایم مواد مخدر در پاسخ به این سوال که از حیث تدابیر درمانی چه مقرراتی باید وضع شود، گفت: بحث کاهش تقاضا و کاهش آسیب هم باید به موازات مقابله با عرضه دیده شود. در حال حاضر هم در این زمینه اقدامات خوبی انجام می شود ولی خلاهایی وجود دارد. او ادامه داد: کارایی سیستم های ترک اعتیاد رایج از جمله کمپ ها پایین است. درصد بازگشت و لغزش بیماران بالا است. تکلیف مراقبت پس از خروج روشن نیست و اگرچه آیین نامه ای تصویب شده لیکن ثمره چندانی نداشته است. حدادزاده بر این اعتقاد است که در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مفاسد ناشی از برخی اقدامات در مراکز ترک اعتیاد و اقتصاد مبارزه با مواد مخدر نیز نباید نادیده گرفته شود. منافعی که ممکن است عده ای از قبلِ کاهش اعتیاد از دست بدهند هم جای بحث دارد.