سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۵

چالش‌های اجرای ادغام موسسات مالی و بانک‌ها

بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی بالاخره شنبه شب ولی‌الله سیف در برنامه تلویزیونی نگاه یک، خبر ادغام دو موسسه مالی و اعتباری ثامن و کوثر و بانک مهر اقتصاد را تایید کرد. به باور کارشناسان این شاید شروعی برای ادغام بانک‌ها و موسسات مالی باشد و در آینده احتمالا شاهد ادغام‌های دیگری هم در نظام بانکی کشورمان خواهیم بود، اما از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان مشکلاتی مانند، خلاء قانونی، دارایی‌های سمی، نقص‌های قانون ورشکستگی موسسات مالی و غیره را به عنوان چالش‌های پیش روی اجرای سیاست ادغام بانک‌ها و موسسات مالی گوشزد می‌کنند و بر این باورند دست بانک مرکزی برای اجرای چنین سیاستی بسته است.
۰
چالش‌های اجرای ادغام موسسات مالی و بانک‌ها
مردم‌نيوز: مدت‌ها بود که ادغام بانک‌ها و موسسات مالی ضعیف و کوچک در یکدیگر یا در یک بانک و موسسه بزرگ‌تر برای افزایش توانمندی‌ آنها به عنوان یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت بانک‌های کشور مطرح بود اما این خبرها به صورت قاطع از سوی بانک مرکزی تایید نمی‌شد تا اینکه شب گذشته رییس کل بانک مرکزی اجرای چنین سیاستی را در نظام بانکی تایید کرد.

   ادغام 2 موسسه و یک بانک
به گزارش روزنامه حمایت، ولی‌الله سیف با تاکید بر اینکه مردم باید بین موسسات مجاز و غیرمجاز اعتباری تفکیک قائل شوند، گفت: «خوشبختانه دیگر موسسه غیرمجاز نداریم که این دستاورد با تلاش بسیار زیاد حاصل شد و همه موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شدند. در زمان فعالیت موسسات غیرمجاز تمامی تصمیمات سیاستی ما به دلیل فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز، عملیاتی نمی‌شد.»

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مردم حتی در زمینه سپرده‌گذاری در موسسات مجاز هم باید دقت کنند، افزود:  «مردم نباید تحت هیچ شرایطی سپرده‌های خود را به موسساتی که سود بالاتری پرداخت می‌کنند، ببرند.» رییس کل بانک مرکزی به عنوان نمونه به پرداخت سود ۸۴ درصدی از سوی یکی از موسسات غیرمجاز اشاره کرد و افزود: «فرد بیسوادی در راس این موسسه نشسته بود و سپرده‌گذاران نیز توجه نداشتند که این سود از کجا قرار است تامین شود؟» رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از برچیده شدن موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی بسته سیاست‌های پولی مناسبی را پیاده خواهد کرد تا به سمت آرامش در بازار پیش برویم، گفت: «بانک‌ها برای اینکه منابع سپرده‌گذاران به سمت این موسسات نرود، به غلط سود بیشتری به سپرده‌ها پرداخت کردند. در حال حاضر هیچ بانک یا موسسه‌ای نمی‌تواند بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار که همان ۱۵ درصد علی‌الحساب است را به سپرده‌ها بپردازد.» رییس کل بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف موسسه ثامن‌الحجج گفت: «وضعیت سپرده‌گذاران موسسه تعیین تکلیف شده و باید بر اساس جدول زمانبندی مراجعه و مطالباتشان را دریافت کنند. همچنین پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.» وی با بیان اینکه گاهی برخی موسسه ثامن‌الحجج و ثامن را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند، افزود: «موسسه ثامن در ابتدا با نام ثامن‌الائمه فعالیت می‌کرد که با تذکر بانک مرکزی نام خود را اصلاح کرد و اکنون مشکل خاصی ندارد.»

سیف با تاکید بر اینکه موسسه ثامن از نظر تعادل دارایی و بدهی متعادل است، گفت: «حتی بانک‌هایی که هیچگونه مشکلی ندارند نیز اگر در مقطعی برای خروج پول مراجعه زیادی به آنها شود ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شوند و این مسئله‌ای طبیعی است و مشکلی وجود ندارد.» وی با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد نیز مشکل خاصی ندارد و مدیریت این بانک به خوبی عمل کرده است، گفت: «قرار است این بانک با موسسات ثامن و کوثر تجمیع شود.» رییس کل بانک مرکزی افزود: «مسئول موسسه فرشتگان نیز اکنون در زندان به سر می‌برد و پرونده در حال رسیدگی است که در این زمینه باید گزارش‌های لازم به مردم داده شود تا دیگر اینگونه مسائل پیش نیاید. باید دارایی موسسات غیرمجاز شناسایی شود تابه توان مطالبات سپرده گذاران آنها را پرداخت کرد که در این زمینه اولویت نخست پرداخت اصل پول و سپس پرداخت سود متعارف و در پایان پرداخت سود وعده داده شده است.

وی ادامه داد: «در مورد موسسه فرشتگان با توجه به اینکه تردید داریم که دارایی دارد یا خیر، در حال حاضر ۹۰ درصد اصل پول را پرداخت می‌کنیم و اگر دارایی شناسایی شود در مرحله بعد پرداخت اصل پول را تکمیل خواهیم کرد.»

 
   چالش‌های ادغام
کارشناسان اقتصادی بر این باورند برای ادغام موسسات اعتباری باید قوانین مشخصی تدوین شود و بانک مرکزی اختیارات کافی داشته باشد،  این یک استراتژی است که در تمام اقتصادها اجرا می‌شود و البته ملاحظاتی در اجرا وجود دارد؛ اما در شرایط فعلی اقتصاد ما که بحث ادغام بانک‌ها مطرح می‌شود، چند لایه وجود دارد. یکی از آنها استراتژی ادغام در قبال ساماندهی مؤسسات و بنگاه‌های پولی است که مجوز نهایی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند. مرتضی بکی، اقتصاددان در این باره با بیان اینکه این استراتژی برای استمرار حیات موسسات پیشنهاد می‌شود، به فارس گفت: «این استراتژی هم در شرایط بحرانی و هم در شرایط عادی پیشنهاد می‌شود. این بانک‌ها و موسسات ممکن است خود مایل به ادغام باشند و یا اینکه بانک مرکزی در شرایطی این استراتژی را به آنها پیشنهاد کند.» این اقتصاددان با تاکید بر اینکه آنچه که مورد نیاز است قانونی برای ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است، گفت: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در این زمینه خلاء قانونی است. این خلاء قانونی دست بانک مرکزی را برای اجرای درست استراتژی ادغام بسته است یکی از مشکلات دیگر در این زمینه نواقص و مشکلات مربوط به قانون ورشکستگی است. در واقع نیاز داریم قانون ورشکستگی ادغام و انحلال مؤسسات پولی با گذشت این همه سال از تدوین قانون پولی و بانکی اصلاح و بازنگری شود.»

بکی به چالش‌های ادغام موسسات مشکل‌دار اشاره کرد و گفت: «مؤسسات ادغامی اساسا مؤسسات مشکل‌دار هستند و به لحاظ ساختار مالی و اصول بانکداری استانداردهای لازم برای ادامه حیات یک مؤسسه اعتباری را رعایت نکرده‌اند، به طوری که حجم دارایی‌های مسموم این مؤسسات بالاست. برای ادغام باید ساختار مالی و ترازنامه مؤسسات اصلاح شود، ساختار حاکمیتی شرکتی برای آنها شکل بگیرد و طی یک فرایند به امور همه این مؤسسات رسیدگی شود زیرا در غیر این صورت انتشار هرگونه خبر نسبت به ادغام این مؤسسات می‌تواند تنش ایجاد کند.» کارشناسان  بر این باورند مؤسسات مالی در کشور ساختار قبیله‌ای دارند و اساسا امکان کنار هم قرار دادن آنها وجود ندارد. هرکدام از آنها با یک تبار مشخص شکل گرفته‌اند و به همین دلیل امکان کنار هم قرار دادن آنها وجود ندارد.  در چنین شرایطی مؤسسات ادغامی در فرایند تصمیم‌گیری دچار مشکل خواهند شد، زیرا مؤسسات به صورت قبیله‌ای می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند. مشکلات ترازنامه‌ای، ساختار دارایی‌های مسموم از چالش‌های دیگر مؤسسات اعتباری است که ادغام آنها می‌تواند چالش مؤسسات را بزرگ‌تر کند.
کد مطلب: 11689
مرجع : اقتصاد آنلاین
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

چند رسانه ای