يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۶

بلاتکلیفی بعد از جنگ خیابانی

نکته‌ای که برخی ناظران سیاسی آن را محتمل می‌دانند، این است که پارلمان به دلیل فقدان جایگزین مورد توافق، استعفای نخست‌وزیر را قبول نکند
۰
مردم‌نيوز: به نقل از وطن امروز ، سرانجام پس از 2 ماه اعتراض و آشوب در عراق، نخست‌وزیر برآمده از پارلمان استعفا کرد. رئیس پارلمان عراق عصر دیروز استعفای عبدالمهدی را برای بررسی توسط نمایندگان تحویل گرفت. این استعفا پس از آن رخ داد که نماینده آیت‌الله سیستانی در پیامی که در خطبه‌های نماز جمعه کربلا ایراد شد، اعلام کرده: «با توجه به شرایط دشواری که کشور شاهد آن است و ناتوانی آشکاری که در تعامل گروه‌های ذی‌ربط با تحولات 2 ماه اخیر و ناتوانی در تضمین حقوق و ممانعت از ریختن خون‌ها نمود پیدا کرده است، از پارلمان که دولت از آن شکل گرفته است، خواسته می‌شود در گزینه‌های خود در این باره تجدید نظر کرده و بر اساس منافع عراق رفتار کند». عادل عبدالمهدی در پاسخ به این پیام با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام استعفا گفت: «برای پاسخ به این دعوت (تصمیم پارلمان) و تسهیل و تسریع در انجام آن در سریع‌ترین زمان ممکن، نامه‌ای رسمی درباره درخواست استعفایم از ریاست دولت کنونی به پارلمان محترم عراق ارائه خواهم داد تا پارلمان بتواند در گزینه‌های خود بازنگری کند». نخست‌وزیر عراق در پایان تأکید کرد: «کوچک و بزرگ می‌دانند که من علنا پیش از این و در یادداشت‌های رسمی، خواستار اجرای این گزینه و آنچه به مصلحت مردم و کشور است، شده بودم». این اظهار نظر او عطف به این مسأله است که وی چندی قبل اعلام کرده بود در صورت توافق فراکسیون سائرون و الفتح روی گزینه جدید از سمت خود استعفا خواهد کرد. اما واقعیت این است که اختلافات بین جریان‌های سیاسی عراق به حدی جدی بود که گروه‌های سیاسی گزینه‌ای بهتر از عبدالمهدی نداشتند. عبدالمهدی ماحصل توافق سال گذشته فراکسیون «سائرون» (به رهبری مقتدا الصدر) و «الفتح» (به رهبری هادی العامری) است. عبدالمهدی پس از حوادث روز پنجشنبه در استان‌های ذی‌قار و نجف استعفا کرد تا ضمن جلوگیری از خشونت‌ها در عراق، با سرعت بیشتری در جهت انتخابات و اجرای اصلاحات مصوب اقدام کند.
اگرچه قانون اساسی به‌طور مشخص در رابطه با استعفای نخست‌وزیر ماده قانونی را مطرح نکرده است اما برخی حقوقدانان عراقی معتقدند بر اساس تفسیری که از مفاد قانون اساسی برخواهد آمد، پس از استعفای نخست‌وزیر، کل کابینه مستعفی می‌شود که همینطور هم شد. در این شرایط دولت فعلی تا یک ‌ماه وظیفه پیشبرد امور را خواهد داشت. در این مدت که قابل تمدید نیست در صورتی که نامزد جایگزینی برای نخست‌وزیری انتخاب نشود، رئیس‌جمهور شخصا ریاست دولت پیشبرد امور را برعهده خواهد گرفت. در این حالت، «رئیس‌جمهور نامزد فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را مأمور تشکیل کابینه می‌کند و او نیز 30 روز فرصت دارد، اعضای کابینه را معرفی کند».
***
* چرا در 2 ماه گذشته اوضاع عراق ملتهب‌تر شد؟
پس از سقوط صدام که دولت‌ها بر اساس انتخابات مردمی شکل گرفتند و فضای سیاسی بازتر شد، در نتیجه عراق بارها شاهد اعتراضات مردمی علیه دولت بوده است اما واقعیت این است که طی 13 سال گذشته که اعتراضات به فساد و بیکاری و مسائل معیشتی شدت گرفته است، دولت‌ها کمتر به این مطالبات به صورت جدی پرداخته‌اند. بیانیه‌هایی نیز که مرجعیت در این مدت منتشر کرده‌ سابقه‌ای به قدمت همه دولت‌های گذشته عراق دارد اما عدم توجه دولت‌های قبلی به خواست مردم سبب شد در انتخابات سال گذشته آیت‌الله سیستانی پیامی برای مشارکت مردم در انتخابات صادر نکند. عبدالمهدی نیز به‌رغم اینکه در یک سال گذشته تلاش‌هایی جدی برای اجرای عدالت، مقابله با فساد و بهبود وضعیت اشتغال داشت اما نتوانست توفیق چشمگیری داشته باشد، هر چند این عدم توفیق تا حدی ناشی از تبلیغات سوء و جنگ رسانه‌ای دولت‌هایی است که حضور عبدالمهدی منافع آنها را به خطر انداخته است.
***
* تکلیف پارلمان چه خواهد شد؟
نکته‌ای که برخی ناظران سیاسی آن را محتمل می‌دانند، این است که پارلمان به دلیل فقدان جایگزین مورد توافق، استعفای نخست‌وزیر را قبول نکند، در این صورت این احتمال وجود دارد که مطالباتی درباره انحلال پارلمان مطرح شود. انحلال پارلمان (به ریاست محمد الحلبوسی) طبق قانون اساسی باید با تأیید «اکثریت مطلق» اعضای پارلمان باشد که درخواست آن یا از جانب یک‌سوم اعضا یا به درخواست نخست‌وزیر با موافقت رئیس‌جمهور، ارائه شده باشد (ماده ۶۴) که با توجه به ترکیب فعلی پارلمان امکان آن دور از ذهن نیست. اما اگر پارلمان استعفا را قبول کند با توجه به پیچیدگی‌های پس از آن امکان انحلال پارلمان کمتر خواهد شد. به هر ترتیب اگر پارلمان منحل شود، رئیس‌جمهور طبق بند دوم ماده ۶۴ باید خواستار برگزاری انتخابات طی مدت حداکثر 60 روز از تاریخ انحلال شود. در چنین حالتی نیز کابینه «مستعفی» قلمداد می‌شود اما کار خود را به شکل «پیشبرد امور» ادامه می‌دهد.
***
* موضع جریان‌های سیاسی نسبت به استعفا چیست؟
«مقتدا صدر» رئیس جریان سائرون که حزبش 54 کرسی در پارلمان دارد پیشنهاد داده است نخست‌وزیر جدید به دور از طایفه‌گرایی و سهمیه‌های حزبی و از طریق همه‌پرسی بین 5 نفر انتخاب شود. ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» که 53 کرسی در پارلمان دارد و از حامیان عبدالمهدی است، استعفای او را در جهت پاسخ به بیانیه مرجعیت مثبت دانسته و از نمایندگان عراق خواسته در تدوین قوانین و کمیسیون انتخابات جدید و همه قوانین مربوط به تحقق اصلاحات مورد نظر با سرعت بیشتری عمل کنند. «حیدر العبادی» رئیس ائتلاف النصر و نخست‌وزیر سابق عراق نیز با اعلام حمایت از مواضع آیت‌الله سیستانی از مجلس خواست جلسه ویژه‌ای برای برکناری دولت و تشکیل یک دولت جدید برگزار کند. حزب الدعوه، حزب نخست‌وزیر نیز از پارلمان عراق خواسته جایگزینی برای دولت تعیین کند تا به خواسته‌های ملی جامه عمل بپوشد.
***
نقش کشورهای بیگانه در آشوب‌های عراق
بدون شک نیروهای بیگانه به تنهایی نمی‌توانند استعفا یا سرنگونی یک دولت مردمی و موفق را رقم بزنند با این حال در عراق نقش کلیدی داشتند. از این رو باز هم تاکید بر این اصل ضروری است که اعتراضات در عراق ابتدا از سوی مردم و به دلیل مشکلات معیشتی و با هدف مقابله با فساد عمیق در ساختار سیاسی عراق بوده است اما در این بین کشورهای بیگانه نیز با هدایت موج اعتراضات به اقدامات خشونت‌آمیز و با ریسک بالا که طبیعتا نیازمند فرماندهان جنگ‌های خیابانی بود، شدت اعتراضات را بیشتر کردند. در رابطه با موضع عربستان طبیعی است که این کشور همواره حتی در زمان صدام هم به دنبال یک عراق ضعیف بوده است تا موقعیت سعودی را در منطقه تهدید نکند، ضمن اینکه وجود یک کشور عربی رو به رشد با یک دولت برآمده از نهاد پارلمان مشروعیت کشورهای پادشاهی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس را تهدید خواهد کرد.

* آمریکا و باز هم نفت
حجم تجارت عراق با چین در دوره عبدالمهدی به 30 میلیارد دلار رسیده اما مطابق گزارش‌های رسمی کل حجم تبادلات اقتصادی غیر نفتی عراق و آمریکا حدود 6 میلیارد دلار است که از این بین حدود یک و نیم میلیارد دلار سهم صادرات کالاهای عراقی به آمریکاست. بازار عراق در بخش مصرفی و روبنایی مملو از کالاهای چینی است و هر چند عراقی‌ها علاقه دارند در زمینه کارهای زیربنایی با آمریکا و اروپا همکاری کنند اما شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به بهانه نبود امنیت در عراق از حضور در این کشور خودداری می‌کنند. طبیعتا تداوم حضور چین در عراق منجر به گسترش فعالیت در بخش زیربنایی نیز خواهد شد و همین امر سبب شد تا آمریکا به اصطلاح شمشیر را برای دولت عبدالمهدی از رو ببندد. آخرین نمونه این اقدام نیز سفر هفته گذشته «مایک پنس» معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده به منطقه کردستان عراق بود که به جای بغداد به اربیل رفت و به جای نخست‌وزیر دولت قانونی عراق با «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرد.
***
عراق در لبه پرتگاه
رضا صدرالحسینی*: طی 2 ماه گذشته فشار مثلث عبری- عربی- غربی برای تغییر در ساختارهای سیاسی در عراق به اوج خود رسید. پس از اینکه نخبگان سیاسی و مرجعیت عراق متوجه اعمال نفوذ و جهت‌دهی به تظاهرات و مطالبات بحق مردمی شدند، کشمکش‌های سیاسی به نفع وحدت عراق و در جهت مقابله با تهدیدات خارجی کاهش پیدا کرد، تا حدی که در هفته‌های گذشته دولت توانست کنترل نسبی روی اوضاع داشته باشد و در نتیجه اقدامات اجرایی و توافق گروه‌های سیاسی فرصت 45 روزه اجرای اصلاحات را به‌ دست آورد. در این هنگام تغییر فاز اعتراضات به رهبری لیدرهای وارداتی از کشورهای بیگانه که به درگیر‌های مسلحانه منجر شد و افزایش شمار کشته‌شدگان و مجروحان را به همراه داشت، سبب شد روز پنجشنبه استان‌های نجف و ذی‌قار وضعیت ناگواری را تجربه کنند تا سرانجام نخست‌وزیر عراق چنانکه خود نیز عنوان کرد، در پاسخ به بیانیه مرجعیت شیعه و به منظور تسریع در روند اصلاحات و اجرای انتخابات استعفا کند. نکته‌ای که باید در این مورد به آن توجه کرد، این است که درخواست مرجعیت برای تجدیدنظر پارلمان در گزینه‌ها و در پی آن استعفای عبدالمهدی نشان‌دهنده ظرفیت بالای نظامی، سیاسی و قانون اساسی عراق است. اما موضوعی که در روند اجرای اصلاحات و انتخاب دولت جدید باید با حساسیت جدی از سوی گروه‌های سیاسی و مردم عراق مدنظر قرار گیرد، این است که فرآیندهای استعفا، قبول استعفا و تشکیل کابینه جدید همگی باید بر اساس مفاد قانون اساسی اجرا شود. رعایت این موارد از این جهت ضروری است که عراق در حال حاضر در وضعیت بسیار حساسی به سر می‌برد. در حقیقت مثلث عبری- عربی- غربی به دنبال این است که هر طور شده نقشه‌های شوم خود درباره عراق را پیاده کند. موضوعاتی مثل تجزیه عراق، تفرقه‌افکنی بین شیعیان و اهل‌سنت، احیای داعش و حتی تداوم بی‌دولتی در عراق برنامه‌هایی است که آنها دنبال می‌کنند. از این رو اگر در هر مرحله رعایت فرآیندهای قانونی و حفظ آرامش مورد توجه جریان‌های سیاسی نباشد، کوچک‌ترین اختلافی می‌تواند به مثابه جرقه در انبار باروت باشد. عبدالمهدی پس از استعفا حداقل تا یک‌ماه مسؤولیت هدایت دولت را بر عهده خواهد داشت و همچنان نیازمند حمایت جریان‌های سیاسی برای اجرای فرآیندهای تغییر و اصلاحات خواهد بود. همگان معتقدند مشکل عراق بقای عبدالمهدی در سمت نخست‌وزیری نبود که با استعفای او تمام مشکلات برطرف شود. گواه این مسأله نیز توافق گروه‌های سیاسی بر ادامه کار وی در روزهای اعتراض و آشوب بود و اگر حوادث نجف و ذی‌قار رخ نمی‌داد، چه بسا این استعفا انجام نمی‌شد. به هر حال دولت در حال حاضر مستعفی است و توافق گروه‌های سیاسی روی نخست‌وزیر جدید حداقل در روزهای آتی چندان متصور نیست، به همین دلیل آینده عراق در هاله‌ای از ابهام خواهد بود. در این بین تنها عاملی که خواهد توانست از فتنه‌انگیزی‌ها و آشوب در عراق جلوگیری کند، خویشتنداری رهبران جریان‌های سیاسی، اظهارنظرهای شفاف در جهت برقراری آرامش و تمکین همه مردم به قانون است.
 
کد مطلب: 120454
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

چند رسانه ای