پنجشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۱
تلاش دولت برای تملک رسانه ملی خلاف قانون اساسی است؛

مغایرت خواسته دولت با اصل 110 قانون اساسی/ آقای رئیس شما خودتان حقوقدان هستید

حسن روحانی که خود را پاسدار قانون اساسی می داند و قوانین کشور را نیز به خوبی می شناسد، چگونه می خواهد قانون اساسی را زیر پا بگذارد و با یک لایحه یک اصل را ملغی کند و صداو سیما را به کنترل دولت در بیاورد. قطعا خود رئیس جمهور هم می داند این امر نشدنی است.
۰
مغایرت خواسته دولت با اصل 110 قانون اساسی/ آقای رئیس شما خودتان حقوقدان هستید

مردم‌نيوز: سید محسن عبداللهی/ اوایل این هفته زمزمه هایی شنیده شد که دولت به دنبال اداره صدا و سیما است و در همین جهت قصد دارد طرحی را که حسام الدین آشنا و تیمش در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تدوین کرده اند، تصویب کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. خبری که با واکنش های فراوانی مواجه شد.
 
مغایرت خواسته دولت با اصل 110 قانون اساسی/ آقای رئیس شما خودتان حقوقدان هستید
 
 این که همه دولت ها علاقه دارند رسانه ای به وسعت صدا و سیما را به کنترل خود در بیاورند امری است غیر قابل تردید. رسانه ای که قدرت هدایت افکار عمومی را دارد و کنترل آن توسط دولت ها می تواند آن ها و جریان فکری شان را سال ها بر راس قدرت نگه دارد. اما گویا پشت این حرکت افکار شوم دیگری دیده شده است.

بر اساس اصل 110 قانون اساسی مدیریت صدا و سیما بر عهده رهبری است. قطعا در آن سیستم عریض و طویل دولتی که نام مرکز تحقیقات نیز بر خود دارد همگی بر این امر واقفند. خود جناب رئیس جمهور هم که حقوقدان هستند و قطعا به آن اندازه ای که ایشان حقوق خوانده اند، از این امر اطلاع دارند. حال که ایشان همگی از این امر اطلاع دارند چگونه می خواهند خلاف قانون اساسی عمل کنند و از اختیارات جایگاه رهبری بکاهند. این حرکت، حرکتی مشکوک است که جایگاه رهبری را نشانه رفته است و نیازمند تحقیقات گسترده است که چرا با علم به این قضیه، دولت مصرانه این امر را پیگیری می کند.

حسن روحانی که خود را پاسدار قانون اساسی می داند و قوانین کشور را نیز به خوبی می شناسد، چگونه می خواهد قانون اساسی را زیر پا بگذارد و با یک لایحه یک اصل را ملغی کند. قطعا خود رئیس جمهور هم می داند این امر نشدنی است. پس چرا اقدامی عبث را آغاز می کنند و تا این اندازه آن را رسانه ای می کنند. همین گزاره ها باعث می شود که نتوان به سادگی از کنار این حرکت عبور کرد و باید روشنگری کرد و از دولت نیز مطالبه روشنگری در این زمینه داشت تا هدف خود را از این امر بیان کنند.

جدای از این بحث واکنش های مختلفی هم نسبت به این لایحه صورت گرفت. واکنش هایی که همگی بر غیر قانونی بودن این عمل تاکید داشتند و دولت را از انجام کاری خلاف اصول قانون اساسی برحذر می داشتند. سید عزت الله ضرغامی رئیس سابق رسانه ملی با انتشار یک پست در کانال تلگرامی اش نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد. وی در این پست نوشته است: تقدیم لایحه اداره صدا و سیما از طرف دولت به مجلس فاقد وجاهت عرفی و قانونی است. رسانه ملی حتی اگر تحت مدیریت مستقیم دولت هم باشد؛ باید مثل سایر دستگاه های دولتی پیش نویس لایحه را خودش تنظیم کند نه دیگران!
 
مغایرت خواسته دولت با اصل 110 قانون اساسی/ آقای رئیس شما خودتان حقوقدان هستید
 
به غیر از رئیس سابق صدا و سیما افراد دیگری نیز در این باره صحبت کرده اند. عبدالله رضیان نماینده مردم قائم‎ شهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی نیز از معترضان نسبت به این لایحه است. وی اظهار داشته است که بر اساس اصل 110 قانون اساسی، صدا و سیما در اختیار رهبری است و آن چه که در قانون آمده توسط دولت قابل تغییر نیست. وی همچنین افزوده است: لایحه اداره صدا و سیما توسط دولت احتمالا جنبه مشورتی داشته زیرا اگر دولت لایحه‌ ای مبنی بر این خواسته به مجلس بفرستد مجلس آن را تصویب نخواهد کرد. این عضو مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به عنوان عضو مجلس تاکنون لایحه ‌ای در این راستا به مجلس ارائه نشده و هر لایحه ‌ای که مغایرت با قانون اساسی دارد به تصویب مجلس و نمایندگان نمی ‌رسد.

حال با این نظرات و مغایرت واضح اقدام دولت با قانون اساسی باید دید حضرات دولتی چه اقدامی خواهند کرد. البته امیدواریم که به جای متهم کردن منتقدان و توهین به آن ها، حرکتی از خود نشان دهند که متوجه شویم اشتباه کرده ایم. وگرنه با روندی که دولت در پیش گرفته است و در پی امیال عده ای خاص می دود، می بایست منتظر اتفاقاتی ناخوشایند در آینده نزدیک باشیم.

در این میان حداقل انتظار ما از رئیس جمهور محترم این است که به واسطه انقلابی گری و سوابق روشنشان و زحماتی که برای نظام اسلامی کشیده اند و سال ها قانون گذاریشان و علمشان به دانش حقوق و قوانین، عملی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی را مرتکب نشوند. آن هم امری که به روشنی نتیجه اش مشخص است. زیرا اگر اصراری بر ادامه این کار داشته باشند، آن وقت اجازه داریم که به اهداف پشت آن لایحه کذایی شک کنیم و متعاقبا به افراد پشت این قضیه.
 
 
کد مطلب: 7052
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

چند رسانه ای