پایگاه خبری مردم نيوز - آخرين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://www.mardom-news.com/economic Wed, 21 Feb 2018 08:44:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مردم نيوز http://www.mardom-news.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مردم نيوز آزاد است. Wed, 21 Feb 2018 08:44:24 GMT اقتصاد 60 جدایی منشا از پرسپولیس با 1 میلیون دلار! http://www.mardom-news.com/news/55890/جدایی-منشا-پرسپولیس-1-میلیون-دلار مردم نیوز: عملکرد خوب گادوین منشا در دو فصل اخیر لیگ برتر و همچنین لیگ قهرمانان آسیا باعث شده تیم‌های عربی به دنبال جذب او باشند و در این بین حتی مذاکراتی بین مدیربرنامه‌های نیجریه‌ای وی با ایجنت‌های فعال در حوزه خلیج فارس صورت گرفته است. قرارداد منشا با باشگاه پرسپولیس تا پایان فصل آینده اعتبار دارد، اما او در قراردادش بندی دارد که می‌تواند با پرداخت یک میلیون دلار به این باشگاه این قرارداد را فسخ و راهی تیمی دیگر شود. با شرایط موجود اگر باشگاه خواهان منشا بتواند پول فسخ قرارداد او را بدهد می‌تواند این بازیکن را آزاد کرده و به خدمت بگیرد، دقیقاً مشابه اتفاقی که برای نیمار در بارسلونا رخ داد و باشگاه اسپانیایی نتوانست مانع رفتن ستاره برزیلی‌اش به پاری‌سن‌ژرمن شود. ]]> اقتصاد Sun, 18 Feb 2018 20:04:19 GMT http://www.mardom-news.com/news/55890/جدایی-منشا-پرسپولیس-1-میلیون-دلار مصدومیت دژاگه شرم آور است! http://www.mardom-news.com/news/55889/مصدومیت-دژاگه-شرم-آور مردم نیوز: باشگاه ناتینگهام فارست با یک ضربه ناگهانی مواجه شد و اشکان دژاگه، بازیکن تیم ملی ایران پیش از بازی برای این تیم از ناحیه زانو مصدومیت شدیدی پیدا کرد. باید منتظر ماند که چه مدت از میادین دور خواهد ماند اما انتظار می رود او حداقل یک ماه خانه نشین است چه بسا این مدت بیشتر نیز شود. هنوز دژاگه فرصتی را برای بازگشت به بازی ها قبل از اتمام فصل را دارد ولی با با توجه به اینکه او در این فصل به همراه ولفسبورگ آلمان نیز به خاطر مصدومیت نتوانست بازی کند نیاز به تلاش زیاد دارد تا  بتواند در این فصل بازی کند. آیتور کارانکا، سرمربی اسپانیایی ناتنیگهام فارست درباره مصدومیت دژاگه گفت: اشکان از ناحیه زانو مصدوم شده است. ما تلاش می کنیم که نتیجه تست های پزشکی او چه می شود. این مصدومیت شرم آور است. اشکان از بازی کردن ناامید است. او از کمک کردن به تیم و بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به همراه تیم ملی ایران ناامید شده است. وی افزود: باید ببنیم چه اتفاقی خواهد افتاد. نمی دانم چه قدر زمان می برد تا مصدومیت دژاگه خوب شود. من دکتر نیستم. ولی این اتفاق خوبی نبود و برای ما و او شرم آور است   ]]> اقتصاد Sun, 18 Feb 2018 20:02:25 GMT http://www.mardom-news.com/news/55889/مصدومیت-دژاگه-شرم-آور نماینده هندبال ایران در رقابت‌های غرب آسیا هت تریک کرد http://www.mardom-news.com/news/55888/نماینده-هندبال-ایران-رقابت-های-غرب-آسیا-هت-تریک مردم نیوز: در ادامه رقابت‌های هندبال زنان جام باشگاه‌های غرب آسیا تیم شهید چمران لارستان با نتیجه ۳۸ بر ۱۶ مقابل نماینده قطر پیروز شد تا به سومین پیروزی خود در این رقابت‌ها برسد. لارستان پیش از این مقابل عراق و لبنان نیز به برتری رسیده بود. نماینده ایران در این رقابت‌ها ۶ امتیازی است و باید فردا شب ساعت ۲۰:۳۰ به مصاف اردن برود. در مسابقات هندبال جام باشگاه‌های غرب آسیا ۶ تیم حضور دارند و این رقابت‌ها تا ۲ اسفندماه به میزبانی اردن پیگیری می‌شود   ]]> اقتصاد Sun, 18 Feb 2018 20:01:12 GMT http://www.mardom-news.com/news/55888/نماینده-هندبال-ایران-رقابت-های-غرب-آسیا-هت-تریک سود جدید اوراق گواهی سپرده «مُسکن» است نه درمان/ سود ۲۰ درصد اوراق مشارکت را بی‌مشتری می‌کند http://www.mardom-news.com/news/55845/سود-جدید-اوراق-گواهی-سپرده-م-سکن-نه-درمان-۲۰-درصد-مشارکت-بی-مشتری-می-کند مردم نیوز: عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه آیا اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش سود اوراق گواهی سپرده تا بیست درصد برای بهبود شرایط بازار ارز را کارشناسی می‌دانید چرا که برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام شبهه ناک و ربوی است، اظهار داشت: اگر این تصمیم بانک مرکزی ربوی باشد باید بگوییم که تمام روابط بانکی ما ربوی است چرا که همه سود مشارکت علی الحساب می‌دهند و بانک مرکزی نیز سود علی الحساب سالیانه در این موضوع اعلام کرده است. وی با بیان اینکه این رویه یک سیاست تکرار شده در کشور محسوب می‌شود افزود: سیاست تکرارشده به این معنا که قیمت ارز را افزایش می‌دهند و سپس می‌گویند تقصیر نقدینگی حاکم در جامعه است و برای جمع آوری این نقدینگی دو برابر نرخ تورم نرخ سود اوراق مشارکت اعلام می‌کنند این در حالی است که هیچ تناسبی بین نرخ تورمی که دولت اعلام می‌کند با نرخ اعلامی اوراق مشارکت وجود ندارد که علی القاعده باید وجود داشته باشد. مصری تصریح کرد: یکی از اشکالات عمده ما در کشور این است که به مردم این اختیار را نمی‌دهیم که اگر ارزی دارند آن را در حساب ارزی نگهداری کنند متاسفانه قانون بانکی کشور نه تنها سودی به حساب‌های ارزی نمی‌دهد بلکه زمانی که باید پول افراد را به آن‌ها برگرداند به صورت ریال آن را محاسبه می‌کند. همین امر باعث شده مردم زمانی که مشاهده می‌کنند ارزش ریالشان در حال کم شدن است برای خرید ارز هجوم می‌برند و آن را در خانه هایشان نگه می‌دارند و ترجیح می‌دهند در اختیار دولت و در بانک قرار ندهند.   عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: متاسفانه این سیاست‌ها در کشور همیشگی شده است سکه فروشی، ارزفروشی، اوراق مشارکت و ... تکرار ۳۰ سال سیاست‌های پولی و بانکی کشور است در حالی که همواره این موارد به صورت مسکن عمل کرده گویا در حال حاضر دولت آن‌ها را به عنوان درمان فرض کرده است. سوال اینجاست اگر این موارد درمان بود تاکنون باید وضع اقتصاد کشور غیر از این می‌شد. وی با بیان اینکه این مُسکن‌ها نشان می‌دهد که تسلط کافی بر بازار پولی و مالی کشور نداریم، ادامه داد: شاید خودمان بازار پولی و مالی را ایجاد می‌کنیم و برای انحراف ذهن مردم نسخه‌های تکراری را تجویز می‌کنیم شاید اگر بنده هم مسئول باشم و در چنین شرایطی که نرخ ارز بی مهابا افزایش می‌یابد همین تصمیم را بگیرم، چون ما نظام‌های اقتصادی را اصلاح نمی‌کنیم و بیماری را درمان نمی‌کنیم بلکه مرتب مسکن تجویز می‌کنیم. وی افزود: این اقدام شاید بتواند برای مدتی جلوی التهابات بازار ارز را بگیرد، اما تاثیرات آن بر اقتصاد این است وقتی یک دفعه‌ای مقدار زیادی از نقدینگی را از دست مردم جذب می‌کنیم و نرخ سپرده‌ها را به بیست درصد افزایش می‌دهیم دیگر اوراق مشارکتی که با نرخ‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ درصد تعیین کرده ایم در بازار خریدار نخواهد داشت. مصری در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکتی که قرار است به فروش برسد از دست خواهد رفت چرا که افراد معتقدند زمانی که دیگران سود بیست درصدی دریافت می‌کنند چرا ما باید اوراق مشارکت ۱۵ درصدی خریداری کنیم.   ]]> اقتصاد Sun, 18 Feb 2018 18:53:19 GMT http://www.mardom-news.com/news/55845/سود-جدید-اوراق-گواهی-سپرده-م-سکن-نه-درمان-۲۰-درصد-مشارکت-بی-مشتری-می-کند چرخش‌های ۱۸۰ درجه‌ای آقای سخنگو مقابل دیوان محاسبات!/ ماجرای ابهامات مالی دولت چیست؟ http://www.mardom-news.com/news/55841/چرخش-های-۱۸۰-درجه-ای-آقای-سخنگو-مقابل-دیوان-محاسبات-ماجرای-ابهامات-مالی-دولت-چیست مردم نیوز: 18 آذر رئیس دیوان محاسبات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شد و با انتقاد از بی‌انضباطی‌های مالی ردیف بودجه، گفت: «اگر شاخص‌های عملکرد مشخص باشد کسی به این راحتی پست‌های مدیریتی را نمی‌پذیرد زیرا مسئولیت سنگینی به دوش گرفته خواهد شد. در این صورت باید به دنبال مدیران برای سپردن مسئولیت به آن‌ها باشیم و کسی برای مدیریت اشتیاقی نشان نخواهد داد.»   در این گفت‌وگو 2 نکته و نقد برجسته از سوی رئیس دیوان محاسبات مطرح شد؛ نخست اینکه عادل آذر با انتقاد از ناتوانی یا کم کاری دولت در شناسایی و حذف برخی از یارانه بگیران، گفت: «از جایگاه رئیس دیوان محاسبات کشور، این مطلب را اولین بار است اعلام می‌کنم که مدیرانی داریم با حقوق بالای ۱۷ میلیون تومان یارانه نقدی می‌گیرند.» از جایگاه رئیس دیوان محاسبات کشور، این مطلب را اولین بار است اعلام می‌کنم که مدیرانی داریم با حقوق بالای ۱۷ میلیون تومان یارانه نقدی می‌گیرند.     رئیس دیوان محاسبات تلویحاً استمرار پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها را تأیید و از آن انتقاد کرد و از طرفی عدم قطع یارانه چنین افرادی از سوی دولت را محل اعراب و تأمل برانگیز دانست؛ حال آنکه اطلاعات فیش حقوقی این افراد در اختیار دولت بوده است. از طرفی روحیه مدیری را که با حقوق بالای 17 میلیونی به یارانه نهایتاً چند ده هزار تومانی هم رحم نمی‌کند مورد نقد و نکوهش قرار داد.   در نشست خبری 20 آذر سازمان برنامه و بودجه برای تشریح لایحه بودجه 97، محمد باقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره عطش مدیران با حقوق‌های نجومی بالای ۱۷ میلیون برای دریافت یارانه که رئیس دیوان محاسبات صراحتا به آن اشاره کرده بود، گفت: حتما از آقای عادل آذر بپرسید چه کسی ۱۷ میلیون حقوق به همراه یارانه می‌گیرد، کسی که چنین دریافتی هایی دارد سر ما کلاه می‌رود.  دیوان محاسبات در پاسخ به بی اطلاعی و به نوعی تکذیب رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، اسامی مدیرانی که با شرایط ذکر شده یارانه هم می‌گیرند، به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و اگر پیگیری‌های لازم از سوی سازمان مذکور انجام نپذیرد و یا دریافت اطلاعات تکذیب شود، دیوان اسامی را رسانه‌ای خواهد کرد.   عقب نشینی آقای سخنگو! سرانجام سخنگوی دولت 5 دی در نشست خبری سازمان برنامه و بودجه با عقب نشینی کم سابقه در خصوص اعلام اسامی حقوق بگیران بالای ۱۷ میلیون تومان که یارانه هم دریافت می‌کنند از طرف دیوان محاسبات، گفت: این خبر را تایید می‌کنم. جناب آقای عادل آذر اسامی این افراد را برای ما فرستاد و دستور داده شد که یارانه این افراد باید حذف شود.        محمد باقر نوبخت در ادامه گفت: به نظرم این افراد شایستگی مدیریت را هم ندارند، چون وقتی کسی از ۴۵ هزار تومان نمی‌تواند بگذرد نشان می‌دهد ظرفیت پایینی دارد این در حالی است که این مبلغ در زندگی افرادی که مشمول دریافت یارانه می‌شود تاثیر بسزایی دارد.   نکته دیگر گفت‌وگوی زنده تلویزیونی عادل آذر بررسی نحوه اثرگذاری مجلس بر بودجه سالانه بود؛ عادل آذر در این باره تصریح کرد: «به طور میانگین در 10 سال اخیر، مجلس لایحه بودجه را 6 درصد تغییر داده است که این میزان تغییر نشان از تصویب کلیات بودجه توسط مجلس دارد.» این صحبت‌های رئیس دیوان محاسبات 2 روز قبل از انتشار لایحه بودجه سال 97 بود. عادل آذر قبل از اینکه نمایندگان کلیات لایحه بودجه را رد کنند از اثر کمرنگ نمایندگان بر لایحه بودجه‌ دولت‌ها خبر داد. شاید حتی آذر منتقد درجه یک بی‌انضباطی‌های اقتصادی دولت هم فکرش را نمی‌کرد مجلس اینگونه جلوی اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت بایستد.   کلیات بودجه 97 رد شد. این تازه آغاز ماجرا بود. سناریوی جدید علیه دیوان محاسبات؛ دولتی‌ها و به طور ویژه سازمان برنامه و بودجه گزارش تفریغ بودجه 95 را یکی از دلایل مهم تغییر نظر نمایندگان مجلس می‌دانند و معتقدند قرائت گزارش بدون رفع ابهامات از سوی دولت تشویش اذهان عمومی بوده است. در حالی مجلس با 120 رأی مخالف به کلیات لایحه بودجه رأی منفی داد که محمدباقر نوبخت با حضور در مجلس همه کار کرد تا لایحه رأی بیاورد.   جالب توجه است مجلسی که می‌توان آن را هم سو با دولت خطاب کرد، کلیات را هم تصویب نکرد. نمایندگان مجلس از انحراف 80 درصدی بودجه 95 گلایه مند بودند و از دفاعیات نوبخت هم قانع نشدند. از طرفی حذف نیمی از یارانه بگیران، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، برداشت از صندوق توسعه ملی، نگرانی از نحوه هزینه کرد بودجه عمرانی و ابهامات پیرامون فروش اوراق قرضه هر کدام به نوعی برای طیفی از نمایندگان مجلس کافی بود تا مخالفت با لایحه بودجه 97 تشدید شود.   بیگی نماینده مردم تبریز با اشاره به اظهارات نوبخت در خصوص گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات مبنی بر انحراف 85 درصدی عملکرد دولت در اجرای قانون که آن را «تشویش اذهان عمومی» خطاب کرد؛ اظهار داشت: آقای نوبخت در جایگاهی هستند که باید هم٬ چنین ادعایی داشته باشند، اما دیوان محاسبات به عنوان نهادی که وظیفه حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی دولت را دارد گزارش خود را به صورت دقیق در صحن علنی ارائه داد.     عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور با بیان این که این پیام مجلس همگرا با دولت، به قوه مجریه است، گفت: مجلس با این پیام مراتب نارضایتی و خللی که در اعتمادش نسبت به دولت به وجود آمده را مخابره می‌کند چرا که دولت نتوانست از اعتماد مجلس مراقبت کند. سلب اعتماد نمایندگان موجب رد کلیات بودجه 97 شده بود.      سلب اعتماد نمایندگان مجلس به حدی بود که کلیات بودجه را به کمیسیون تلفیق برگرداندند تا دولتی‌ها بدانند مردم و نماینده‌ها از بابت بی‌برنامگی برای حذف بخش اعظم یارانه بگیران دغدغه دارند و از بودجه انقباضی، تورم‌زا و پرتنش استقبال نکردند؛ حتی چکش کاری نمایندگان کمیسیون تلفیق هم جواب نداد. البته ریشه نارضایتی مجلسی‌ها از دولت را می‌توان در تخصیص‌های عجیب و غریب در خبش‌های مختلف در سال 96 هم دانست؛ تا جایی که وزیر آموزش و پرورش از تخصیص فقط 20 درصد اعتبارات برای ساخت مدارس در سال 96 به دلیل کمبود منابع مالی خبر می‌دهد! کمبود تخصیص برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در سال 96 قابل انکار نیست؛ طولانی شدن عمر پروژه‌ها نتیجه آفت کمبود منابع است.   جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق و بودجه 97 با اشاره به اظهارات نوبخت در خصوص گزارش تفریغ بودجه 95؛ اظهار داشت: دولت تخصیص اعتبار بعضی از ردیف‌ها را در حد صفر نگه داشته و برخی را صددرصد تخصیص داده است. آنجا که علاقه‌مند بوده دستمزد پیمانکاران را پرداخت کرده و هر جا مطابق میلش نبوده پرداخت نکرده است.   وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند علت رد کلیات بودجه ۹۷ در جلسه علنی برخورد تند دولت با گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات بوده است خاطر نشان کرد: کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق نیز تنها با ۵۲، ۵۳ درصد رای آورد. از سوی دیگر فکر می‌کنم تفاوتی که در واقعیات بودجه با گزارشات سخنگوی دولت از آن داشت موجب رای نیاوردن کلیات بودجه ۹۷ شد.   محمد باقر نوبخت این بار با شیخ الوزرا آمد اما سازمان برنامه و بودجه دست بردار نیست و نمی‌خواهد این بار هم قافله را به دیوان محاسبات ببازد! این بار وزیر نفت هم به کمک آقای سخنگو آمد تا بلکه کمی سایه سنگین انتقادات را از سر دولت کم کنند. در پی انتشار گزارش تفریغ بودجه 95 دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه‌ای آمادگی محمد باقر نوبخت و بیژن نامدار زنگنه را برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی زنده با حضور رئیس دیوان محاسبات به منظور پاسخ به شبهات و ابهامات پیش آمده اعلام کرد.       اما این پایان ماجرا نبود و تقاضای برگزاری هرگونه برنامه زنده و مناظره را بدعت و مغایر با استقلال دیوان خوانده است. دیوان محاسبات در بیانیه‌ای درباره قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور توضیحاتی را ارائه داد. در بند دوم این بیانیه آمده است:   «گزارش تفریغ بودجه به عنوان مهمترین گزارش درخصوص عملکرد مالی یکساله دولت، مطابق اصل (55) قانون اساسی ماده، (221 ) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده (6 ) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و ماده (104) قانون محاسبات عمومی کشور، مبتنی بر انجام فعالیت‌های حسابرسی و طی یک فرآیند فنی و تخصصی تهیه و در هیئت عمومی دیوان محاسبات به عنوان عالی‌ترین رکن این مرجع مرکب از رئیس کل، دادستان و مستشاران تصویب و تأیید می‌شود، به نحوی که یافته‌های گزارش مذکور در 8 سطح و لایه مورد بررسی‌های دقیق فنی و کارشناسی قرار می‌گیرد که نهایتاً منجر به رای هیئت عمومی می‌شود.»   همچنین دیوان محاسبات در این بیانیه در واکنش به درخواست مناظره از سوی برخی مقامات دولتی صراحتاً و کتباً اعلام کرده است: «دیوان محاسبات ، ضمن ارج نهادن به حمایت‌های صدر الذکر و با تأکید بر اتقان یافته‌های مندرج در این گزارش، تقاضای برگزاری مناظره را بدعتی ناروا و مغایر با اصل استقلال دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی عالی و تخصصی قوه مقننه می داند و قاطعانه اعلام می دارد برای تهیه گزارش تفریغ بودجه چه از حیث قانونی و چه از منظر اصول حرفه ای، محتاج و یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره، تزاید یا تنازل نمی داند و صراحتاً اعلام می دارد توقع برخی مسئولین دستگاه‌های اجرایی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» همانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که در حال حاضر اعتباری ندارند. بدیهی است دفاعیات، توضیحات و دلایل توجیهی هر یک از مسئولان ذی مدخل در شکل گیری این انحرافات بودجه ای و یا ناکارآمدی آنان در عدم تحقق اهداف مقنن در مرحله طرح موضوع در دادسرای دیوان محاسبات و یا هیات های مستشاری و محکمه تجدید نظر قابل استماع می باشد.»    پاسخ دیوان محاسبات به درخواست مناظره از سوی برخی مقامات دولتی‌ها نه تنها شفاف و روشن است بلکه نشان دهنده اطمینان کامل از انحرافات صورت گرفته در اجرای قانون بودجه سال 95 است و دیوان آن را غیرقابل مذاکره و مصالحه می‌داند. گزارشی که به گفته نگارنده آن مهمترین گزارش در خصوص عملکرد مالی سالانه دولت‌ها است و در 8 لایه مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار می‌گیرد. دیوان محاسبات با انتشار این بیانیه قویاً درخواست مناظره را رد و در صورت وجود دلایل توجیهی از سوی دولتی‌ها، پیگیری امور را از طریق دادسرای دیوان وارد و قابل استماع دانست.   به نظر می‌رسد باز هم دولت میدان را به دیوان محاسبات واگذار کرده است و از متن بیانیه دیوان این چنین برمی‌آید که اگر ساکنان خیابان پاستور در پی دفاعیه و مناظره برنیایند شاید برایشان بهتر باشد و کار به جاهای باریک‌تر نکشد و این یعنی پرده دیگری از بی‌انضباطی‌های مالی دولت کنار زده شده که همگی را از ادامه مسیر نگران کرده است.    شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر انحراف ۸۵ درصدی عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه، گفت: این تخلف از سوی کارشناسان و متخصصان دیوان محاسبات که بدون پشتوانه و کار کارشناسی صحبت نمی‌کنند محرز شده است. اظهارات آقای نوبخت خطاب به دیوان محاسبات، نوعی توهین به مجلس و نمایندگان است چرا که دیوان محاسبات زیر مجموعه مجلس و یکی از بازوان نظارتی قوه مقننه محسوب می‌شود.     عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: این اولین باریست که در تمام جمهوری اسلامی کلیات بودجه رد می‌شود. این رد شدن به دلیل گزارش آقای عادل آذر پیرامون عمل کرده غیر شفاف دولت در خصوص بودجه است حتی زمانی که مجدداً بودجه برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود حدود ۸۰ نفر با کلیات بودجه مخالف بودند.   با فرارسیدن ماه‌های پایانی سال حالا که نبض امور اقتصادی هم به نوعی از دست دولت خارج شده است و بی‌انضباطی‌های مالی دولت در سال‌های اخیر کاملا مشهود است، نمایندگان مجلس وظیفه سخت و حساسی بر عهده دارند. از طرفی باید بودجه مبتنی بر عملکرد واقعی باشد و از طرفی نباید بلند پروازی یا اعداد و ارقام غیرکارشناسی در بودجه گنجانده شود. نگرانی آسیب‌پذیری اقشار کم برخوردار جامعه در دستور کار بهارستانی‌ها باشد و حالا که تهدیدات بیگانگان با وجود انواع توافقات دست از سر کشور برنمی‌دارد بودجه را با وجود همه فشارهای اقتصادی، به واقعیت نزدیک‌تر ببینند و ببندند. ولنگاری اقتصادی دولت تا حدی است که هر روز نوسانات قیمتی در بازار ارز به چشم می‌خورد و این موضوع می‌تواند به معادلات اقتصادی سال آتی ضربه وارد کند. آشفتگی که حالا مردم را هر روز از نوسانات قیمتی در آینده نگران و دغدغه فکری برایشان ایجاد کرده است.   ]]> اقتصاد Sun, 18 Feb 2018 18:50:01 GMT http://www.mardom-news.com/news/55841/چرخش-های-۱۸۰-درجه-ای-آقای-سخنگو-مقابل-دیوان-محاسبات-ماجرای-ابهامات-مالی-دولت-چیست ۷ پیشنهاد اساسی برای بهبود طرح اصلاح قانون استفاده حداکثر از توان داخلی/ «خودتنظیمی»؛ وجه گمشده قانون http://www.mardom-news.com/news/55838/۷-پیشنهاد-اساسی-بهبود-طرح-اصلاح-قانون-استفاده-حداکثر-توان-داخلی-خودتنظیمی-وجه-گمشده مردم نیوز: ایجاد ضمانت اجرای قانون با درنظرگرفتن مجازات برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های حقوقی متخلف و استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، از جمله پیشنهادها برای بهبود پیش نویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است.   در این یادداشت ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، به آسیب شناسی پیش نویس طرح ارائه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برای اصلاح این قانون پرداخته شده و هفت پیشنهاد برای اصلاح این پیش نویس مطرح گردیده است.   با توجه به تصویب و اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در سال های 75 و 91 آمده است: «تقریباً تمامی بازیگران مرتبط با این قانون یعنی مجلس شورای اسلامی، دولت، شرکت‌های خصوصی و دولتی اذعان دارند این قانون تا حد قابل‌توجهی موفق نبوده و در موارد متعددی نقض شده است.»   پیش نویس طرح ارائه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برای اصلاح این قانون که اواخر دی ماه امسال ارائه شد. قابل توجه است این پیش‌نویس در مقایسه با نسخه‌های قبلی ازنظر قانون‌نویسی، انسجام و کیفیت نگارش بالاتری دارد. به‌علاوه تلاش شده است تا قواعد بسیار مهمی همچون شفافیت اطلاعات، سازوکارهای الزام‌آور برای اطمینان از انجام تعهدات مالی کارفرما و بسترسازی برای رفع موانع اصلی تولید همچون نظام استاندارد در متن قانون گنجانده شود؛ اما همچنان فاقد سازوکارهای الزام‌آور و خودتنظیم برای دستگاه‌ها و شرکت‌ها است که نتیجتاً سرنوشتی مشابه قوانین قبل خواهد داشت.   در بخش دوم به آسیب شناسی پیش نویس قانون پرداخته می‌شود و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه می‌شود. هفت ایراد پیش نویس طرح ارائه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برای اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور عبارتست از: «1- هزینه ناچیز نقض قانون، 2- شاخص‌سازی بدون توجه به سازوکار سنجش شاخص، 3- ضعف سازوکارهای کشف تخلف، 4- بی‌توجهی به ارتقای نیروی انسانی، 5- انفعال قانون در برابر مجری، 6- بی‌توجهی به سامانه «پروژه‌ها، مناقصات و قراردادها» و 7- بی‌توجهی به بحران بدهی دستگاه‌های دولتی و خطر ورشکستگی گروهی شرکت‌های داخلی».   قانون استفاده حداکثر از توان داخل به‌عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکت‌ها و متخصصین داخلی دارد. اما قانون فعلی نتوانسته است از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد. متن پیش‌نویس طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه تولید برای اصلاح این قانون نیز همچنان این قابلیت را ندارد. لذا ضرورت دارد برای رفع موانع دست‌یابی به اهداف قانون، در روند اصلاح آن، نکات زیر مدنظر قرار گیرد: ایجاد ضمانت اجرای قانون با درنظرگرفتن مجازات برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های حقوقی متخلف قرار دادن بار مسئولیت اثبات داخلی‌سازی بر عهده شرکت‌های پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون توجه به ارتقای نیروی انسانی به‌عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژه‌ها گره زدن منافع شرکت‌ها به اجرای قانون از طریق مشروط کردن تخصیص بودجه و امضای اسناد مالی توسط ذی‌حساب به رعایت قانون ایجاد سامانه پروژه‌ها در کنار سامانه شرکت‌ها و تجهیزات پیش‌بینی سازوکارهایی در قانون برای کاهش بدهی دستگاه‌های دولتی».   ]]> اقتصاد Sun, 18 Feb 2018 18:45:20 GMT http://www.mardom-news.com/news/55838/۷-پیشنهاد-اساسی-بهبود-طرح-اصلاح-قانون-استفاده-حداکثر-توان-داخلی-خودتنظیمی-وجه-گمشده راهکارهایی برای کاهش نرخ ارز http://www.mardom-news.com/news/55837/راهکارهایی-کاهش-نرخ-ارز مردم نیوز: سید یاسر جبرائیلی: به‌رغم انتظارات ایجادشده برای کاهش نرخ دلار در دوره پس از برجام، قیمت این ارز از 3384 تومان در بیست و هفتم دی‌ماه 94 (یعنی روز اجرای برجام) به 4697 تومان در روز بیست و هشتم بهمن‌ماه 96 رسید. دلایل مختلفی از سوی صاحبنظران درباره گرانی بالغ بر 1300 تومانی دلار در پسابرجام بیان شده است؛ برخی آن را به عدم دسترسی به دلارهای نفتی نسبت داده‌اند، تمرکز تعداد قابل‌توجهی از تحلیلگران روی مکانیسم قیمت‌گذاری دلار بوده و شیوه کنونی را نقد کرده‌اند و بالاخره گروهی گرانی دلار را اقدامی هدایت شده از سوی دولت برای تامین کسری بودجه دانسته‌اند. هرکدام از این گزاره‌های نظری می‌تواند سهمی در افزایش قیمت ارز طی 2 سال اخیر داشته باشد اما به نظر می‌رسد در این میان یک دلیل عمده و اساسی در گرانی دلار که عبارت است از «نقش تقاضای غلط و بی‌رویه برای ارز»، نه‌تنها از سوی طیف لیبرال و قائل به اقتصاد بازار مورد غفلت یا تغافل قرار می‌گیرد، بلکه با ارائه استدلال‌هایی سست در حمایت از گرانی دلار، تلاش می‌شود مساله «مدیریت تقاضای ارز» طرح و پیگیری نشود. بسته سیاستی تدوین‌شده از سوی بانک مرکزی نیز هر چند ظاهرا کنترل نرخ ارز را دنبال می‌کند اما به دلیل اینکه قصد مدیریت تقاضای زائد برای ارز را ندارد، مسیر اشتباهی است که اثرات مخرب بیشتری برجا خواهد گذاشت. در یادداشت حاضر، ابتدا استدلال حامیان گرانی ارز را بررسی می‌کنیم، سپس به نقد بسته سیاستی بانک مرکزی پرداخته و در نهایت، راهکارهایی را برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز ارائه خواهیم کرد. 1- حامیان گرانی ارز استدلال می‌کنند دلار قوی در برابر ریال ضعیف، به نفع تولیدکنندگان داخلی است، چرا که گرانی ارز، باعث ارزان شدن صادرات و گران شدن واردات می‌شود. به عبارت دیگر، طبق عقیده این طیف، در شرایط گرانی ارز، کالاهای وارداتی گران‌تر تمام می‌شوند، چون ریال بیشتری باید صرف واردات شود اما صادرکنندگان ایرانی در ازای ارز دریافتی حاصل از فروش کالای‌شان، ریال بیشتری عایدشان می‌شود. گرانی کالای خارجی در بازار داخلی نیز باعث گرایش مردم به سمت تولید داخلی می‌شود. شاهد مثال موید این استدلال، کشور چین است که تعمدا ارزش یوآن را نسبت به دلار پایین نگه می‌دارد تا واردات را تضعیف و صادرات را تقویت کند، لذا هرچه دلار گران‌تر باشد، برای اقتصاد ایران بهتر است. اما اقتصاد ایران واقعیت‌هایی دارد که با این نگاه ساده‌انگارانه همخوانی ندارد و حامیان این رویکرد، تمایلی به دیدن این واقعیت‌ها ندارند. واقعیت اقتصاد ایران این است که اصل مذکور اگر درباره کشور چین صادق است، به هیچ‌وجه قابل تعمیم به ایران نیست. این اصل در شرایط «تجارت درون صنعتی» (Intra-Industry Trade) کاملا صادق است. یعنی اگر شما هم صادرکننده و هم واردکننده یک کالا باشید، گرانی ارز باعث تقویت صادرات و تضعیف واردات شده و تراز تجاری را به نفع شما رقم خواهد زد اما هنگامی که بالغ بر 90 درصد صادرات شما نفت و مشتقات آن است، نمی‌توانید از نفع «تولید ملی» و صادرات در شرایط گرانی ارز سخن بگویید، هرچند درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و کالاهای وابسته افزایش می‌یابد. در دیگر سو، شاید کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی بر اثر گرانی ارز، برای مصرف‌کننده ایرانی گران‌تر شده و در کوتاه‌مدت بخشی از بازار خود را به تولیدات ایرانی دهند اما باید دقت داشت که گرانی ارز روی تمام کالاهای وارداتی- نه فقط کالاهای دارای مشابه داخلی- اثر تورمی دارد. بخشی از واردات، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز برای تولید را شامل می‌شود، لذا تولیدات داخلی به سبب گران‌تر شدن اقلام مورد نیاز وارداتی، عملا فرصتی برای بهره‌برداری از افزایش قیمت کالاهای خارجی رقیب نخواهند داشت. در نهایت این مصرف‌کننده ایرانی است که با تورم هر دو کالای داخلی و خارجی مواجه می‌شود. این است که توجیه کاهش ارزش و قدرت خرید ریال با استناد به افزایش قدرت رقابت کالای ایرانی، به هیچ‌وجه دارای مبنای علمی و منطقی نیست.   2- اقدامات بانک مرکزی در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده این است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش فرابخشی خود را در اقتصاد ایفا نمی‌کند. خاطرم هست زمانی وزیر نفت دولت آقای روحانی در پاسخ به این سوال که چرا پول نفت بازنمی‌گردد، گفته بود من مسؤول فروش نفت هستم و مسؤولیت وصول پول آن با بانک مرکزی است. یعنی اگر پول نفت بازنمی‌گردد، وزیر نفت نه‌تنها احساس مسؤولیت نمی‌کند که از فروش نفت تا زمان حل مشکل وصول پول خودداری کند، بلکه به افزایش فروش در چنین شرایطی افتخار نیز می‌کند! در این میان، این ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید ورود کرده و نقش هماهنگی فرابخشی دستگاه‌ها را ایفا کرده و از منافع کشور صیانت کند که مع‌الاسف نمی‌کند. ماجرای گرانی ارز در ایام اخیر و اقدامات بانک مرکزی نیز داستان مشابهی دارد. در حالی که بخش‌های دیگری از دستگاه اجرایی(بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد) باید تقاضای بی‌رویه و زائد برای ارز را شناسایی کرده و حذف کنند، به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز یا رو به ارزپاشی آورده یا به مدیریت سفته‌بازی متوسل شده است. اینجا نیز وظیفه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که ماموریت‌های هر دستگاه را با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مشخص کند که نمی‌کند. عرضه ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی در بازار که با هدف پاسخگویی به هجوم خریداران ارز به صرافی‌ها انجام می‌شود، خود یکی از دلایل تشدید نوسانات نرخ ارز است. در شرایط نوسان ارزی و سفته‌بازی، هنگامی که ارز مداخله‌ای با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود، تنها اثرش این است که صف‌های طولانی با انگیزه خرید ارز با قیمت کمتر و فروش به قیمت بیشتر شکل می‌گیرد. هنگامی که مشکل، متناسب نبودن تقاضای ارزی با عرضه آن است، با تزریق اسکناس به چهارراه استانبول نمی‌توان قیمت ارز را مدیریت کرد. اگر بازار ارز تبدیل به محل سفته‌بازی می‌شود، مشکل این نیست که اسکناس در بازار کم آمده، مساله این است که تقاضای کل برای ارز بیشتر از عرضه کل شده است. اگر تقاضای کل کمتر از عرضه کل باشد، اساسا انگیزه سفته‌بازی در بازار ارز وجود نخواهد داشت. تاملی در بسته سیاستی ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز به ما می‌گوید این نهاد علاوه بر عرضه ارز مداخله‌ای، برای جلوگیری از تقاضای سفته‌بازانه ارز با ارائه مجوز به شبکه بانکی برای صدور گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد و همچنین گواهی سپرده ریالی ارزبنیان به مدیریت سفته‌بازی روی آورده است. در عمل نیز این سیاست در درازمدت موفق به کنترل ارز نخواهد شد، چرا که مدیریت سفته‌بازی، درمان معلول است نه علت. 3- بررسی نمودارهای ارزش جهانی دلار در یک سال گذشته نشان می‌دهد ارزش این ارز روندی کاملا نزولی داشته است، لذا نمی‌توان افزایش نرخ دلار در ایران را به افزایش ارزش جهانی دلار نسبت داد. حقیقتی که همگان به آن اذعان دارند این است که نرخ واقعی دلار بسیار پایین‌تر از رقم فعلی است و گرانی آن در ایران ناشی از تقاضای بیش از عرضه است. با این وجود، آقایان لیبرال حاضرند به ربا متوسل شوند اما حاضر نیستند برخلاف آیات مقدس(!) «اقتصاد بازار» عمل کرده و تقاضای بی‌رویه برای ارز را مدیریت کنند. هنگامی که از تقاضای بی‌رویه و زائد ارز سخن می‌گوییم، منظورمان مشخصا مواردی چون واردات (رسمی و قاچاق) کالای غیرضرور یا دارای مشابه داخلی، بدهکارسازی کشور با خریدهای غیراولویت‌دار و فاینانس‌های بی‌حساب و غیرضروری، خروج سرمایه از کشور در نتیجه واگذاری پروژه‌های داخلی به بیگانگان در عین وجود توان داخلی برای اجرای آنها و تقاضای غیرضرور برای ارزهای واسط در تجارت خارجی است. طبیعتا راهکارهای ما نیز ناظر به مدیریت این تقاضاهای زائد و بی‌رویه است. در شرایطی که لیبرال‌های ایرانی در دوره پسابرجام با این توهم که همه تحریم‌ها رفع شده است، بر طبل آزادسازی واردات، ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد بین‌الملل تحت سلطه آمریکا و نیز حداکثرسازی منافع غربی‌ها در اقتصاد ایران با توهم تامین امنیت می‌کوبیدند، رهبر حکیم انقلاب اسلامی واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را ممنوع و واردات کالای دارای مشابه داخلی را حرام اعلام کردند و ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را خسارت دانستند. متاسفانه دولت آقای روحانی بر خلاف این سیاست‌های کلی عمل کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد، در انجام این وظیفه نظارتی و ممانعت از رویکرد و عملکرد مخرب دولت کوتاهی ورزید. بر اساس آمارهای گمرک، واردات ایران از 1/30 میلیارد دلار در 9 ماهه 94 (سال برجام) به 5/37 میلیارد دلار در سال 96 رسیده است. این افزایش 24 درصدی واردات، به معنی افزایش 24 درصدی تقاضای ارزی فقط در حوزه واردات رسمی است. وارداتی که لیست آن مملو از کالاهای لوکس، غیرضرور و فاجعه‌بارتر از همه، دارای مشابه داخلی است. به این ارقام اضافه کنید ارزی را که صرف واردات کالای قاچاق می‌شود و ارقامی تا 25 میلیارد دلار برای آن ذکر می‌شود. این حجم واردات، تراز تجاری کشور را به شکل حادی منفی کرده و همین امر، یکی از ریشه‌های اصلی گرانی ارز است. این است که نخستین گام برای مدیریت تقاضای زائد و بی‌رویه ارز که موجب گرانی آن شده است، ایجاد یک «نظام تخصیص بهینه ارز» و ممنوعیت تخصیص ارز برای کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی است تا تراز تجاری کشور، به شکل واقعی مثبت شود. مساله بعدی، مربوط به فشار تقاضای ارزی ناشی از خریدهای بی‌رویه دولتی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های داخلی در عین وجود توان داخلی است. نگارنده آمار دقیقی از هزینه‌های ارزی دولت پس از انعقاد برجام در اختیار ندارد و معتقد است مجلس شورای اسلامی باید یک تحقیق و تفحص جدی از این هزینه‌ها لااقل برای شفاف شدن آنها انجام دهد اما بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، می‌توان مدعی شد پس از برجام دولت بالغ بر 100 میلیارد دلار هزینه ارزی کرده است که بخشی را پرداخت کرده و در حال پرداخت مابقی است. علاوه بر هزینه ارزی بالغ بر 40 میلیارد دلار برای خرید هواپیما، ده‌ها میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های خارجی برای انجام پروژه‌های گوناگون در ایران منعقد شده است. باید توجه داشت وقتی یک شرکت خارجی برای اجرای پروژه‌ای در داخل ایران قرارداد می‌بندد، اصل و سود پول خود را به شکل ارز از کشور خارج می‌کند و تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد، در صورتی که اگر این پروژه‌ها توسط شرکت‌های داخلی انجام شود، این تقاضای ارزی یا حذف شده یا به حداقل (واردات اقلام فاقد زنجیره تامین داخلی) می‌رسد. پرسش اینجاست که اولویت این قراردادهایی که منعقد شد، چه بود و چه میزان از آنها با توان داخلی قابل اجرا بود؟ برای حل این معضل، آنچه مسلم است اینکه قراردادهای مساله‌دار گذشته اگر قابل لغو نیستند، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به صورت جدی ورود کرده و در آینده هر قرارداد جدیدی را از منظر سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار دهند. هیچ قرارداد جدیدی نباید بدون مجوز «تطبیق با سیاست‌های کلی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت منعقد شود. دولت آقای روحانی به دلیل اشتیاق فراوانی که برای حداکثرسازی منافع غربی‌ها در ایران و نیز ادغام در اقتصاد جهانی دارد، بعضا منافع بلندمدت کشور را در نظر نمی‌گیرد و این وظیفه، بر عهده ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، یعنی مجمع تشخیص مصلحت است. سومین ناحیه افزایش فشار تقاضای ارزی و در نتیجه افزایش قیمت ارز، فاینانس‌های بی‌حساب و کتابی است که پس از برجام منعقد شده و کشور را زیر بار یک بدهی سنگین ارزی برده است. رقم این فاینانس‌ها تاکنون 80 میلیارد دلار اعلام شده است. در بودجه 97 نیز دولت تقاضای مجوز 30 میلیارد دلار دیگر را داده بود که کمیسیون برنامه و بودجه آن را به 50 میلیارد دلار افزایش داد. این فاینانس‌ها در واقع خطوط اعتباری هستند که از طریق آنها ایران باید از کشور وام‌دهنده، کالا خریداری کند و اصل و سود آن را بازگرداند. در این فقره، بحمدالله حامیان دولت نیز با ما هم‌عقیده‌اند که دولت به شکلی بی‌حساب و غیرضرور، در حال بدهکار کردن کشور است. «ریچارد آجایی» و «جونگ مو جایچوی» در مقاله‌ای که در شماره آگوست/ اکتبر 1993 مجله علمی Journal of Economics and Business به چاپ رساندند، با بررسی موردی 18 کشور کمترپیشرفته(LDC)، نشان دادند افزایش بدهی خارجی، موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود. نام ایران در میان این 18 کشور بررسی شده نیست اما یافته‌های تحقیق براحتی قابل تعمیم به ایران است. تجربه ایران در دوران کارگزاران که در استقراض خارجی روند مشابهی با دولت اعتدال طی شد و قیمت دلار را 4 برابر کرد، موید این فرضیه است. این است که فشار تقاضای ارزی ناشی از انباشت بدهی خارجی نیز باید مدیریت شود. مجوز 50 میلیارد دلاری مجلس برای جذب فاینانس در سال 97، یک خطای فاحش و بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در صورت تحقق باعث افزایش بیش از پیش نرخ ارز خواهد شد، لذا باید برای سال 97 محدودیت جدی در زمینه جذب فاینانس ایجاد شود. چهارمین ناحیه فشار تقاضای ارزی، وابستگی تجارت خارجی به ارزهای غربی و بازارهای مالی غربی است. ایران با هر کشوری تجارت می‌کند، پرداخت‌ها و دریافت‌هایش را از طریق بانک‌های اروپایی و به یورو، دلار یا یورو - دلار انجام می‌دهد. یعنی فی‌المثل اگر از ترکیه نیز خریدی انجام می‌دهیم، پول صادرکننده ترک را از حساب خود در بانک اروپایی به حساب طرف ترک در بانک اروپایی واریز می‌کنیم. این وابستگی باعث می‌شود تمام تقاضاهای ارزی ایران متوجه یورو و دلار و نیز موسسات مالی اروپایی شود و هرگونه محدودیت ناشی از اراده سیاسی غرب در عرضه ارز و خدمات، فشار تقاضای ارزی از سوی ایران را افزایش داده و باعث اوج گرفتن قیمت ارز شود. راهکار این مساله کاملا روشن است و بارها در مطالب مختلف به آن پرداخته‌ایم. ایران باید با انعقاد پیمان‌های پولی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر این امر تصریح و تاکید شده است، از وابستگی به یورو و دلار و بازوهای مالی غربی رها شود. مع‌الاسف پس از برجام، رویکرد دولت آقای روحانی تشدید این وابستگی بوده است (ان‌شاءالله در مطلب مجزایی به این تشدید وابستگی خواهیم پرداخت). مدل‌های مختلفی برای کنترل نرخ ارز وجود دارد. ممنوعیت استفاده از ارز خارجی در داخل کشور، ممنوعیت مالکیت ارز توسط اتباع داخلی، محدودسازی تبدیل ارز به صرافان مورد تایید دولت، نظام نرخ ارز ثابت، اعمال محدودیت بر میزان ارز ورودی و خروجی از کشور و... از جمله این راهکارهاست. اما آنچه باعث کاهش ارزش ریال می‌شود، وابستگی به تولید خارجی است و باید با این وابستگی مقابله کرد. هر کالای خارجی که خریداری می‌شود، در واقع مردم در حال خرید ارز هستند. این حجم از تقاضا برای خرید ارز اگر مدیریت نشود، طبیعتا باعث افزایش قیمت آن و در نتیجه کاهش ارزش ریال و قدرت خرید آن خواهد شد. این تقاضا باید با اعمال محدودیت و ممنوعیت مدیریت شده و سطح آن به کمتر از عرضه ارز برسد. سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی یا توسل به سیاست‌های ربوی برای هدایت نقدینگی به محل‌های دیگر، این بحران را تشدید خواهد کرد. واردات کالای غیرضرور و مشابه داخلی را باید ممنوع کرد، از افزایش بدهی خارجی کشور جلوگیری کرد، هزینه‌های غیرضرور ارزی را متوقف کرد، هرجا توان داخلی برای اجرای پروژه‌ها وجود دارد باید از سپردن پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی خودداری کرد و در نهایت، از وابستگی به ارزهای واسطه در تجارت خارجی خلاص شد. اجرای این سیاست‌ها، نه‌تنها ارزش ریال را در برابر ارزهای خارجی تقویت خواهد کرد، بلکه با صیانت از بازار ایران برای کالا و خدمات ایرانی، موجب رونق اشتغال و افزایش واقعی سطح رفاه مردم نیز خواهد شد. ]]> اقتصاد Sun, 18 Feb 2018 18:30:40 GMT http://www.mardom-news.com/news/55837/راهکارهایی-کاهش-نرخ-ارز وزیر جهاد کشاورزی "استیضاح" می‌شود http://www.mardom-news.com/news/55836/وزیر-جهاد-کشاورزی-استیضاح-می-شود مردم نیوز: محمدصادق حسنی در رشت اظهار داشت: پس از پایان روند بررسی لایحه بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس، موضوع بررسی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به‌علت عملکرد ضعیفی که تاکنون داشته است در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت تصریح کرد: طرح خرید تضمینی و توافقی برنج تاکنون به دلایل گوناگون از جمله تعلل و کوتاهی دولت کمک چندانی برای رفع نگرانی‌های کشاورزان شالیکار شمالی نکرده و آنان همچنان با مشکلات زیادی مواجه هستند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس در همان زمان برداشت محصول خواستار اجرای سریع طرح خرید تضمینی و توافقی برنج توسط دولت بودند، اما به وجود همه تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده طرح مذکور بسیار دیر آغاز شد و نتیجه‌ای هم در بر نداشت. حسنی عمل ز. مورد انتقاد قرار داد و افزود: از اوایل شهریورماه امسال تذکرات زیادی را به وزیر و معاونانش در مورد اجرای به موقع طرح خرید تضمینی برنج دادیم، اما این طرح با تعلل بسیار در دی ماه، آن هم زمانی که کشاورز مشکلات را تحمل کرده بود توسط آنان مطرح شد. وی با اشاره به اینکه کشاورزان برای عرضه و فروش محصول برنج همچنان با مشکل مواجه‌اند گفت: هزینه تمام شده هر کیلو برنج بیش از ۸ هزار تومان است و این در حالی است که اگر کشاورز بخواهد به همین قیمت ناچیز ۸ هزار تومان قناعت کند باز هم در فروش محصولش به مشکل بر می‌خورد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در تمام این سال‌ها تا کنون سابقه نداشته چنین اوضاع وخیمی برای کشاورزی و برنجکاران شمالی ایجاد شود به‌طوری که با برنامه‌ها و طرح‌های غلط دولت تنها چیزی که عاید کشاورزان شده بی‌رغبتی و نا امیدی در عرصه تولید برنج است. عضو فراکسیون امید مجلس درباره تعرفه واردات برنج نیز عنوان کرد: در گذشته تعرفه واردات محصول برنج ۴۰ درصدی بود، اما آقایان با کمال ناباوری اقدام به کاهش این تعرفه آن هم به میزان ۵ درصد کردند که اعتراضات بسیار شدید نمایندگان مجلس را به‌ویژه در کمیسیون کشاورزی به دنبال داشت. نماینده مردم رشت در مجلس سیاست‌های نامعلوم و گاهاً دو پهلوی دولت را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: پس از اعتراضات گسترده نمایندگان در مجلس بود که تعرفه واردات برنج به ۲۸ درصد رسید، اما با اعطای ارز مبادله‌ای به وارد کنندگان برنج توسط دولت، در جهت جلب رضایت واردکنندگان عمل کردند. حسنی با تاکید بر وجود مافیا در عرصه واردات برنج عنوان کرد: سود‌های کلانی که نصیب این وارد کنندگان می‌شود ارتباطات گسترده و پیچیده‌ای را در رده‌های بالاتر تصمیم‌گیری برای آنان به وجود آورده تا جایی که قادرند ارز مبادله‌ای دریافت و کالای وادرداتی خود را به قیمت دلخواه به بازار عرضه کنند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: با وضعیت اسفناکی که پیش آمده آینده چندان روشنی را نمی‌توان برای کشاورزی به‌ویژه در خطه گیلان تصور کرد، زیرا نه رغبت و انگیزه چندانی برای کشاورز مظلوم باقیمانده و نه ادامه روند تولید دیگر برایش صرفه اقتصادی دارد. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر یک کشاورز برنجکار شمالی حتی نمی‌تواند برای تامین مخارج زندگی‌اش اقدام به تغییر کاربری زمین زراعی خود کند و از طرف دیگر با آینده‌ای نامعلوم و بسیار مبهم باید همچنان نا امیدانه حرفه خود را در عرصه تولید برنج ادامه دهد.   ]]> اقتصاد Sun, 18 Feb 2018 18:25:44 GMT http://www.mardom-news.com/news/55836/وزیر-جهاد-کشاورزی-استیضاح-می-شود پردرآمدترین شغل‌های ایران کدامند؟ http://www.mardom-news.com/news/55835/پردرآمدترین-شغل-های-ایران-کدامند مردم نیوز: طبق آماری که توسط رئیس مرکز آمار ایران در آبان سال جاری اعلام شد در تابستان امسال سه‌میلیون و ۵۶۱ هزار نفر یعنی ۱۱٫۸ درصد مطلقا هیچ‌کاری پیدا نکرده که نرخ بیکاری را تشکیل می‌دهند.    با این حال هستند کسانی که در این بحران بیکاری، مشاغل پردرآمدی دارند و توانسته‌اند پول خوبی به جیب بزنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جراحان پلاستیک، فوتبالیست‌ها و دندانپزشک‌ها در صدر مشاغل پر درآمد قرار دارند و توانسته‌اند به ترتیب جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دهند. همچنین بر اساس این گزارش، طراحان لباس عروس، مدرسان کنکور، بازیگران فیلم و تعمیرکارها در جایگاه‌های بعدی این لیست قرار دارند.   ]]> اقتصاد Sun, 18 Feb 2018 18:24:49 GMT http://www.mardom-news.com/news/55835/پردرآمدترین-شغل-های-ایران-کدامند روحانی هزینه زیادی برای دفاع از «سیف» داد! http://www.mardom-news.com/news/55834/روحانی-هزینه-زیادی-دفاع-سیف مردم نیوز: حجت‌الاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای رئیس‌جمهور هزینه‌های غیرقابل باور و غیرقابل تصوری را برای دفاع از رئیس کل بانک مرکزی می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی که عملا مقر فرماندهی تیم اقتصادی دولت است و حوزه مدیریت ارز مسائل مربوط به فاینانس مهندسی پول واعتبار را در بر دارد امروز بیشترین جفا را به دولت می‌کند و متاسفانه آقای رئیس‌جمهور برای رئیس کل بانک مرکزی هزینه می‌پردازد. وی افزود: عجیب آن است که ما هر چه فکر می‌کنیم علت این همه اصرار رئیس‌جمهور در دفاع از آقای سیف را متوجه نمی‌شوم.من به معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم گفتم  آقای رئیس‌جمهور که برای آقای سیف هزینه می‌شود در حالی که ضرورتی ندارد. عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت:‌ از فجایعی که رئیس کل بانک مرکزی به وجود آورده می‌توان به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری در کشور اشاره کرد که یکی از اصلی‌ترین عوامل این اختلال مالی در کشور آقای دکتر سیف و بانک مرکزی بود و در زمان تصدی و مدیریت آقای سیف مجوزهای کاملا عجولانه‌ای به این مؤسسات مالی داده شد و ما شاهد نظارت ناقص از سوی بانک مرکزی برای این موسسات بودیم. در حالی که ارتباط با مؤسسات مالی را انکار می‌کردند. آزادیخواه خاطرنشان کرد: موضوع بعدی بحث قیمت ارز است که در بودجه 97 ارز را 3 هزار و 500 بسته‌اند و امروز قیمت دلار به بالای 5 هزار تومان رسیده و هنوز بودجه بسته و قطعی نشده دلاری که در همین بودجه 3 هزار و 500 تومان تعیین شده به بالای 5 هزار تومان رسیده و در حال حاضر دولت برای هر دلار 1900 تومان کسری دارد و این یعنی نابودی سیستم بودجه‌ریزی دولت که یکی از عوامل تاثیرگذار در این امر بانک مرکزی است. وی افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اگرچه وزارت اقتصاد هم دخالت دارد اما بانک مرکزی رکن اساسی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است.  عضو فراکسیون روحانیت مجلس در پایان گفت: در این جا باید گفت تیم اقتصادی دولت بیمار است  و بیشترین هزینه را برای دولت دارد.   ]]> اقتصاد Sun, 18 Feb 2018 18:23:53 GMT http://www.mardom-news.com/news/55834/روحانی-هزینه-زیادی-دفاع-سیف